ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن انتقادات واسعة وُجّهت لإيرلندا من قبل مسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال والجالية اليهودية في دبلن، إضافة إلى جهات نافذة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مساعي البرلمان الإيرلندي لتمرير قانون يجرّم استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان، ويُحوّله إلى مخالفة جنائية. 

وتعدّ إيرلندا، وفق الصحيفة، من الدول الأوروبية التي تقود ما تصفه "إسرائيل" بخط سياسي معاد لها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع إسبانيا.

ونقلت الصحيفة عن وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، وصفه مشروع القانون الإيرلندي بأنه "تشريع معادٍ للسامية"، بزعم أنه يستند إلى أماكن سكن اليهود ويمنع التعامل التجاري معهم، مضيفًا: "لا يمكن مواصلة إدارة الخد الآخر. نحن نقوم بتحرك مكثف لإسقاط هذا التشريع، وإذا تم إقراره، فإيرلندا ستدفع الثمن".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد ناقش ساعر المسألة مع السفير الأميركي لدى "إسرائيل" مطلع الأسبوع، كما أثارت سفارة الاحتلال في واشنطن القضية أمام عدد من المشرّعين الأميركيين، فيما عملت جهات إسرائيلية أخرى لحشد الدعم الدولي ضد القانون.

وفي السياق ذاته، انتقد الحاخام يوني ويدر، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في إيرلندا، مشروع القانون واصفًا إياه بأنه جزء من موجة تشريعية موجهة حصريًا ضد "إسرائيل"، دون أي إشارة إلى "أفعال حماس أو إيران"، بحسب تعبيره. وأضاف: "يدّعون أن هذا القانون سيساعد على تحقيق حل الدولتين، لكن كيف يعقل ذلك؟ بدلاً من التركيز الدائم على إسرائيل، لماذا لا تمارس إيرلندا ضغوطًا موازية على حماس لوقف العنف وإدانة دعوتها لتدمير إسرائيل وقتل اليهود؟"

وفي مقابلة مع موقع "بحدري حريديم"، قال ويدر إن إيرلندا لو كانت فعلًا قلقة من الوضع الإنساني، كما ورد في مداولات البرلمان، لكانت مارست ضغطًا على حماس لإبرام صفقة تُعيد الأسرى الإسرائيليين. وتابع: "هي لا تتحدث عن إيران ولا عن نوايا الإسلاميين لإبادة إسرائيل".

وأردف ويدر أن هناك شبه إجماع سياسي في البرلمان الإيرلندي لدعم القانون، وإن تم إسقاطه فسيكون ذلك خشية من تأثيراته الاقتصادية على البلاد. ومع ذلك، يرى أن الغالبية مستعدة لتجاهل العواقب من أجل إدانة إضافية لإسرائيل. وشدّد على أن انتقاد "إسرائيل" ليس بالضرورة معاداة للسامية، لكنه يصبح كذلك حين يُستخدم بلغة كراهية أو يروّج لتهم غير مثبتة أو يُطبَّق بازدواجية معايير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط الحمراء تم تجاوزها مرارًا في النقاش العام الإيرلندي خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، والقانون الجديد خير مثال على ذلك.

وفي الولايات المتحدة، أصدر كل من "اللجنة اليهودية الأميركية"، و"رابطة مكافحة التشهير"، و"مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية" بيانًا مشتركًا حذروا فيه من أن مشروع القانون قد يشكّل خطرًا على الشركات الأميركية التي تتعامل مع "إسرائيل"، كما اعتبروه عاملًا محرضًا على تصاعد مشاعر العداء لليهود والصهيونية في إيرلندا وخارجها. وأضافت المنظمات أن هذا القانون يقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية على أساس حل الدولتين، من خلال محاولته فرض تسوية أحادية الجانب لمسألة الحدود.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الاحتلال وإيرلندا. ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، أغلقت "إسرائيل" سفارتها في العاصمة الإيرلندية، بعد أن أعلنت حكومة دبلن نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، وأقرت في البرلمان إعلانًا غير ملزم يتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.